به نقل از «ایمنا»

محاکمه منافقین مطالبه جدی مردم ایران است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۷۷۱

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از اقدام تروریستی خیانت بار و خباثت آلود و رذالت آمیز توسط این گروهک تروریستی انجام شده است و این جنایات تروریستی که ناظر به اعضای مرکزی این گروهک است دارای شکات متعدد با شهود زیادی است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی در حاشیه هفتمین جلسه دادگاه منافقان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری این دادگاه، مطالبه جدی امت بزرگوار و مردم غیور ایران اسلامی است و این مطالبه در سالیان گذشته انباشته شده و به مرحله‌ای رسیدیم که توسط دستگاه قضائی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع می‌شود، ما مطابق موازین قانونی در مقام پاسخگویی مؤثر به مطالبه مردمی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این پرونده مطروحه بیش از ۱۰۰ اقدام تروریستی خیانت بار و خباثت آلود و رذالت آمیز توسط این گروهک تروریستی انجام شده است و این جنایات و اقدامات تروریستی که ناظر به اعضای مرکزی این گروهک است دارای شکات متعدد با شهود زیادی است، در این مقطع در فرایند رسیدگی در محکمه به اقتضای شرایط در مقام استماع اظهارات این افراد و شهود و ملاحظه لوایح تسلیمی هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بحث روند دادرسی گفت: روند دادرسی در این پرونده عادلانه و منطبق با موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی و تشریفات رسیدگی است و منطبق با مقررات قانونی از جمله قانون آئین دادرسی کیفری است، تمام تلاش قوه قضائیه این است این رسیدگی منطبق با اصول و قواعد باشد و دادرسی عادلانه به احسن وجه متجلی شود و هیچ حقی از احدی از افرادی که در این پرونده هستند ضایع نشود اعم از متهمان و شکات.

وی افزود: قبل از تشکیل دادگاه به این نکته توجه شد که به صورت رسمی به متهمان ابلاغ شود که وکلا را در مقام دفاع مشخص کنند و بر این مهم تاکید شد و به صورت رسمی ابلاغ شد و متهمان از معرفی وکیل رسمی خود امتناع کردند و دادگاه تکلیف داشت که با توجه به محتویات پرونده وکیل تسخیری تعیین کند و تا امروز هفت جلسه دادرسی تشکیل شده و پنج نفر از وکلای تسخیری در جلسات بودند.

ستایشی بیان کرد: علی رغم اینکه این گروهک از منفورترین و بی‌شرم‌ترین گروهک‌ها هستند، افرادی هستند که در نزد ملت بزرگوار و حق دار ایران مغضوب هستند و از اول انقلاب درگیر بودند، ولی اصرار قوه قضائیه بر این نکته استوار است که پرونده خیانت بار و جنایت‌های متعدد آن‌ها کاملاً عادلانه و منطبق با موازین قانونی بررسی شود و در این فرایند دادرسی اصول و قوانین اعمال شود، در پایان رسیدگی کسانی که در مقام نظارت و دیده بان هستند و بر دادرسی عادلانه شهادت دهند.

وی تاکید کرد: این گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات خیانت‌آمیز فراوانی مرتکب شدند و در قالب یک سازمان رسمی مرتکب این اعمال شدند، لذا پرونده قطور و سنگین است و متضمن کیفر خواست ۷۰۰ صفحه‌ای است، عمده این جنایات و خباثت‌هایی که شده اعم از قتل مردم عادی و زنان و کودکان و شهروندان است، ارتباط و رابطه تنگاتنگی که این گروهک تروریستی با رژیم سفاک بعثی و رژیم صهیونیستی در عرصه‌های مختلف انجام دادند را در دادگاه دیدید، اقدام به انعکاس و ارائه اطلاعاتی که به کشورهای خصم داشتند را در ایام مختلف دیدیم و بنده در جنگ تحمیلی بوضوح مشاهده کردم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد مساعدت دستگاه قضائی نسبت به متهمانی که پشیمان هستند و توبه کرده‌اند، گفت: صحبت در رابطه با این افراد در راستای فرمایشات ریاست قوه قضائیه بود که در جلسه شورای عالی مسئولان قضائی مطرح کردند، به هر ترتیب نسبت به کسانی که در خارج از مرزها هستند و می‌خواهند برگردند و نسبت به اعمالشان پشیمان هستند در کشور باز است و می‌توانند، به کشور بیایند، اما افرادی که مرتکب جنایت و اعمال قتل و غارت باشند، باید مسایل‌شان مورد بررسی قرار بگیرد. افرادی هم که می‌خواهند توبه کنند آن‌ها که در مقام رسیدگی هستند، می‌توانند نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کنند.

کد خبر 722456

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دادگاه منافقین حمله تروريستی مسعود ستایشی سازمان مجاهدین خلق منافقین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق گروهک تروریستی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106